|
وعزا مطلب التجار لوقف نزيف الصناعة الوطنية المتعثرة بعد أن أدى الاستيراد إلى إغلاق نحو 6 مصانع وبالتبعية تسريح عمالة، وقدر المخزون الراكد بالمصانع المحلية خلال 2009 بنحو 1.5 مليون طن، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وفي السياق ذاته، قال إن قطاع الحديد يستطيع الاسهام بنسبة كبيرة فى الخطة القومية لزيادة الصادرات المصرية والتى تستهدف تحقيق 200 مليار جنيه سنويا، عبر تصدير مليونى طن سنويا بقيمة 70 مليار جنيه تمثل نحو 40 % من الخطة المستهدفة، وذلك حال انتشال هذا القطاع من حالة التعثر.
وبالنسبة لتأثر المستهلك، رأى المصدر أن فرض رسوم الحماية لن يضر بالمستهلك فى السوق المحلية، حيث لا تتجاوز كلفته سوى 250 جنيهاً للطن، إلا أنه فى المقابل يساعد المصانع المحلية على الصمود فى وجه المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، لاسيما التركى الذى يتم بيعه فى السوق المحلية بسعر أقل من تكلفة إنتاجه بغرض تصريف المخزون الراكد لدى المصانع التركية والذى يتجاوز الـ15 مليون طن .
واتهم أبوهشيمة، المصانع التركية بالتعاقد مع مستوردين محليين بتوريد الحديد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج للاستحواذ على الشريحة الأكبر فى السوق المحلية، لاسيما فى ظل الأزمة المالية التى أدت إلى وقف تصدير الحديد التركى للعديد من دول العالم، خاصة إمارة دبى، المستهلك الرئيسى للحديد التركى.
وفي إشارة إلى كلفة التركي، قال أنها تصل إلى 490 دولاراً، بينما يتم بيعه فى مصر بنحو 530 دولاراً شاملة سعر الشحن وهامش ربح المستورد، الأمر الذى اعتبره غير منطقي.
وعلى صعيد أسعار الانتاج المحلي، رفعت شركتا عز وبشاي لانتاج حديد التسليح الأحد أسعار انتاجها تسليم شهر فبراير/ شباط 2010 بمقدار 230 جنيها و200 جنيها على الترتيب لتسجل 3400 جنيه للطن تحت ضغوط غلاء البيليت والخردة.
وفسرت مصادر تجارية غلاء الاسعار بعودة سعر البيليت (الخام الرئيسى في صناعة حديد التسليح) الى الارتفاع متجاوزا 500 دولار للطن مقابل 450 دولارا في يناير، وهو ما انسحب على اسعار مدخلات أخرى في صناعة الحديد مثل الخردة وغيرها.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
|
RSS خاصية التعليقات
